الإستثمار الزراعي بداية المشوار الى الاكتفاء الذاتي

 الإستثمار الزراعي بداية المشوار الى الاكتفاء الذاتي 

 

الايام نيوز -  أيوب أحمد الهادي

على مدى عقود من الزمن والقطاع الزراعي في اليمن _وبالأخص تهامة_يمر بمراحلة عصيبة أدت إلى تقليص نسبة الانتاج وتراجع جودة المنتجات المحلية وتضاؤل نسبة الصادرات مما أصاب المزارعين بحالة من الإنهيار النفسي واللجوء الى الهجرة للبحث عن مصادر دخل بعيدا عن الزراعة فعملت القيادة السياسية والثورية على إعادة الأمل للمزارعين من خلال إطلاق مؤتمر الاستثمار الأول في محافظة الحديدة وإعطاء الأوليوية للاستثمار في القطاع الزراعي كون القطاع الزراعي من اهم القطاعات الاستثمارية الطبيعية التي تعتمد عليها الكثير من الدول في بناء اقتصادها للوصول الىالاكتفاء الذاتي بإعتباره  من القطاعات الطبيعية و المتجددة بشكل دوري من خلال عمليات الاستزراء المختلفة لكافة المحاصيل التي يمكن إستخدامها في مختلف الصناعات الغذائية

وفي تهامة يلعب القطاع الزراع دورا كبير وهام في تأمين معايش الكثير من الاسر خصوصا شريحة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وكونها مصدر من مصادر الدخلى الرئيسي الذي يعتمد عليه الكثير من سكان محافظة الحديدة الذين لا يجيدون أي مهن غيرها كما أنها توفر العديد من فرص العمل لمن هم من غير المزارعين والمربين للثروه الحيوانية .

فالقطاع الزراعي يحتاج الى أن يتوجه الكثير من المسثمرين نحوه ليتم إستغلاله كرافد أقتصادي ولتعزيز ثقافة الزراعة يتوجب على الجهات المختصة والمكلفة من قبل الدولة للحفاظ عليه وتوعية المزارعين  بمواسم الزراعة ومحاتمها وتأمين المنشآت المائية وترميم السدود واستصلاح العديد من الأراضي الزراعية وتعزيز ثقافة الهجرة العكسية من المدن الى الارياف وفتح الأسواق المركزية والعمل على زيادة جودة المنتجات الزراعية وتقديمها للمستهلك بجودة عالية وصحية.

فالمنتجات الزراعية هي السلعة الغذائية الهامة التي ستحقق من خلالها اليمن فائضا تصديري كما انها تعتبر مجالا خصبا للاستثمار ومحفزا للمستثمرين واستغلالها استغلالا اقتصاديا ليتحقق من خلالها التنمية الاقتصادية خصوصا في ظل توفر المناخ الملائم للزراعة والتربة الزراعية الخصبة التي تعد من دوافع الاستثمار في القطاع الزراعي وعلى أصحاب رؤوس الأموال التوجه نحو تمويل مشاريع التنمية المستدامة في القطاع الزراعي لتعود بالنفع لجميع الأطراف فقد دعى القيادة السياسية والثورية الى الاستثمار في العديد من القطاعات وفي مقدمتها  القطاع الزراعي وضرورة الاهتمام به بصورة خاصة كمسار يمكن من خلاله للدولة ان تتعافى و تقف على قدميها وتعيد بناء البنية التحتية التي دمرتها دول الخراب المتحالفة على بلادنا.

وقد اجمعت كل الدراسات الحديثة التي اجريت ان الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي الواعد مبشرا بالخير الكثير خاصة ان ما يستغل منها لم يبلغ 25%  مما يزخر به من موارد والمجال مفتوح وواسع لاستقبال كل المشاريع الاستثمارية للوصول باليمن الى نهضة تنموية شاملة يكون للقطاع الزراعي فيها دور هام واساسي لما يتميز به القطاع الزراعي عن غيره من القطاعات الاقتصادية فقط يحتاج الى امكانيات كبيرة ومعدات آلية ضخمة.

 

ففرص الاستثمار في القطاع الزراعي مربحة و متنوعة بدءا من الحراثة ووصولا الى التصنيع وانتهاءا بمرحلة التحضير والتصدير الذي يعول عليه في المساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي من خلال تطوير الانتاج وزيادة جودتة حتى تزداد قيمته ونسبة صادراته ويكون محط جذب وتحفيز للانشطة الاقتصادية المصاحبة له كالاستزراع والتربية والتسمين و إنشاء الاسواق المحلية وعمليات نقل المنتجات الزراعية وبناء المجمعات التعاونية النموذجية و اعادة التأهيل لبعض المنشآت المائية التي تعرضة للانهيار جراء تدفق السيول وهذا كله ناتج لما تتمتع به وتمتلكه اليمن عامة وتهامة خاصة من تنوع لبيئتها الزراعية من مناخات طبيعيه ومتنوعة التي تضمن نجاح فرص الاستثمارات الوطنية والاجنبية.

وإدراكا من القيادة السياسية والثورية لأهمية المرحلة والمسئولية الوطنية التي القيت على كاهلهم للنهوض بالقطاع الزراعي فقد دعت كافة المستثمرين الى التوجه نحو الاستثمار في القطاع الزراعية لتكون هذه الدعوه على رأس قائمة اهتمامها بقضايا المزارعين والتخفيف من وهمومهم ومعاناتهم والعمل على استعادة جسور الثقة بين المزارعين وقيادة الدولة وتقديم الخدمات التنموية المستدامة التي تعود بالنفع على المواطنين عامة وعلى  المزارعين خاصة باعتبار أن الاستثمار في القطاع الزراعي هو بداية الطريق الموصل الى الاكتفاء الذاتي.